مشکلات 15 هزار واحد صنعتی و تولیدی کشور با مصوبات ستاد تسهیل حل شده است

محمد باقر آقاعلیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در حاشیه سفر به استان قزوین به همراه وزیر صمت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا ، دستاوردهای این ستاد برای رفع موانع تولید را تشریح کرد.

آقاعلیخانی در خصوص ماموریت های مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهارداشت: مهمترین وظیفه و صلاحیت های ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، بررسی و اتخاذ تصمیم جهت سیاست گذاری، اصلاح ضوابط و مقررات و اتخاذ تصمیم در سطوح ملی و استانی برای رفع موانع تولید، تسهیل امور سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید با رعایت قوانین مربوطه است.

وی افزود: همچنین در این ستاد می توانیم نسبت به اولویت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدام کرده و تصمیم گیری کنیم و برای تسهیل دسترسی و تامین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با رعایت قوانین مرتبط، سیاست گذاری کنیم.

آقاعلیخانی یادآورشد: برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در تمامی حوزه های مرتبط با بخش تولید و صادرات در ستاد اختیار تصمیم گیری داریم و برای افزایش رونق تولید و رقابت پذیر کردن آن، تثبیت یا افزایش اشتغال، افزایش بهره وری و افزایش صادرات با رعایت قوانین اختیار هم تصمیم گیری و سیاست گذاری داریم.

این مدیر اظهارداشت: از دیگر اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به رفع موانع سرمایه گذاری و کمک به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام است که در این راستا نیز اقداماتی را سرلوحه کارمان قرار داده ایم. 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین تکلیف بدهی ها و تامین مالی مورد نیاز بخش تولید و تجارت، اتخاذ تصمیم درخصوص اختلاف بین واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی کشور و تصمیم گیری درخصوص پرونده های ارجاع شده از سوی کارگروه ها در این ستاد انجام می شود. 

صدور 21 هزار مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

آقاعلیخانی در ادامه افزود: در سال گذشته در سراسر کشور 21 هزار مصوبه صادر کردیم که خوشبختانه برای اولین بار رکورد مصوبات در کشور شکسته شد و این کار به حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار کمک کرده است.

این مسئول اظهارداشت: همچنین با پیگیری های انجام شده بیش از  93 درصد مصوبات صادر شده توسط ستاد تسهیل کشور اجرایی و عملیاتی شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یادآورشد: در اجرای مصوبات حدود 20 درصد افزایش داشتیم و تلاش ما این است که تمامی دستگاههای اجرایی که وارد سیستم شده اند با ما همکاری کنند تا شاهد اجرای مصوبات در ادامه کار باشیم.

آقاعلیخانی افزود: با برداشته شدن فشارهای دستگاههای نظارتی شاهد رشد اجرای مصوبات هستیم و در این راستا بیش از 15 هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور مشکلات خود را به ستاد ارجاع دادند و در مجموع  21 هزار مصوبه برای این واحدها صادر شد.

وی گفت: شاید نسبت به سال گذشته اجرای مصوبات را کمتر کردیم اما نگاه ما این بوده که با رایزنی و مکاتبات بتوانیم مشکلات را حل کنیم و تعهد و وعده ای که به تولیدکننده و سرمایه گذاری می دهیم را عملی کنیم.

این مدیر صنعتی بیان کرد: سعی می کنیم کار کیفی کنیم و مصوبات هم اجرایش سهل تر و فنی تر باشد و در نهایت بتوانیم از مصوبات خود به صورت کارشناسی دفاع کنیم.

50 درصد مصوبات ستاد تسهیل در حوزه مالی و بانکی است

آقاعلیخانی در پاسخ به این سوال که بیشتر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در چه زمینه ای بوده است گفت: بیشترین مصوبات در حوزه مالی بوده و حدود 50 درصد از مصوبات در حوزه مالی و بانکی است و مابقی در زمینه مرتبط باشرکت شهرک های صنعتی، امور زیرساختی، گمرکی، امور مالیاتی، تامین و ورود مواد اولیه، ال سی، سرمایه گذاری خارجی، در رده های بعدی است.

شناسایی 290 نوع مشکل در مسیر تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه اظهارداشت: با اقدامات انجام شده و استفاده از تجارب گذشته امروز به یک جمع بندی کارشناسی و به نقطه ای رسیدیم که تعداد 290 نوع مشکل در مسیر تولید و توسعه یک واحد را شناسایی کرده ایم و بعنوان موضوع قابل بررسی استخراج کرده ایم و برای همه آنها راهکار و فرمول عملی طراحی کرده ایم تا آن را براساس فرمول حل کنیم.

آقاعلیخانی یادآورشد: سیاست اصلی ستاد در سال جاری شناسایی قوانین مزاحم است و اگر بتوانیم این موارد را شناسایی و رفع کنیم به حل مشکلات واحدهای تولیدی کمک شایانی کرده ایم.

وی اضافه کرد: در این راستا با حوزه مقررات زدایی کشور هماهنگ هستیم و تلاش می کنیم با اختیارات قانونی که داریم بتوانیم دستورالعملها و مقررات را حذف و اصلاح کنیم و از مسیر بخش مقررات زدایی به تسهیل در امور برسیم.

آقاعلیخانی گفت: ستاد تسهیل کشور این ابزار اجرایی و قانونی را دارد و می تواند برای یک واحد مقررات را نقض کند حتی اگر مصوبه دولت باشد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته  20 هزار واحد صنعتی به ستاد تسهیل مراجعه کردند و کمتر از 10 درصد مشکلاتشان باقیمانده است و بقیه را حل کرده ایم.

این مسئول بیان کرد: اولویت ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شناسایی قوانین مزاحم است و در رویکرد بعدی ایجاد شرایط برای رفع مشکلات تعهدات ارزی است و اختیاراتی از دولت می گیریم که این چالش جدی را که در اختیار واحدها نیست را برطرف کنیم.

وی در خصوص پیگیری کاهش سودهای بانکی در عرصه تولید اظهارداشت: برای کاهش سودهای بانکی که سیاست کلان کشور است و در جای دیگر تدوین می شود امکان مانور نداریم البته نباید نگران افزایش سود باشیم زیرا اگر اقتصاد جای خود را پیدا کند و دخالت دولت در قیمت گذاری و نظارت حذف شود این مشکلات برطرف می شود.

انتهای پیام